به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جایگزینی واردات؛ واکنش آنی روسیه به بحران اقتصادی ناشی از جنگ تحریم‌ها

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۲۰۶۲۱

 پژوهش خبری صدا وسیما: دولت روسیه در پاسخ به اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، واردات کالاها و محصولات از این کشورها را ممنوع و در چارچوب چنین موضعی، خط‌مشی "جایگزینی واردات" را اتخاذ نمود. پژوهش خبری در گفتگو با محسن حميدي عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)، این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این کارشناس ارشد مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، برنامه‌های گسترده جایگزینی واردات در روسیه اساساً دارای مولفه‌های زیر هستند:

¯ تورم بالای روبل طی سال‌های 2015-2014 که در نتیجه آن قیمت‌های کالاهای وارداتی در بازار روسیه به شدت افزایش یافته بودند و از این رو کالاها و محصولات وطنی مطمح نظر قرار گرفت.

¯ جنگ تحریم‌ها که در جریان آن، انتقال برخی کالاها یا دشوار و یا متوقف شده بود، جستجوی کالاها و محصولات وطنی را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود.

¯ احیا و اصلاح منابع مالی و کادری در روسیه امکان تولید و بازتولید محصولات و کالاهای نوآورانه و خلاقانه را فراهم می‌کند.

¯ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی در مدرنیزاسیون محصولات و تولیدات قدیمی و تولید محصولات و کالاهای جدید؛ در این بین، جایگزینی واردات در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و نیروی محرکه تامین امنیت غذایی در روسیه انتخاب گردید. همچنین مهم‌ترین حوزه‌های صنعتی که برای برنامه جایگزینی واردات برگزیده شده‌اند عبارتند از: ساخت و ساز ماشین‌آلات و تجهیزات ماشینی؛ وسایل نقلیه سنگین؛ صنایع سبک؛ صنایع الکترونیکی؛ صنایع پزشکی؛ داروسازی؛ وسایل نقلیه برای صنعت غذایی.

در حال حاضر در روسیه بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه در حوزه‌های بسیار حساس و مهم در چارچوب برنامه جایگزینی واردات در حال انجام است که از بین آن‌ها ۳۴۲ پروژه در مرحله تولید انبوه قرار داشته و بیش از ۷۶۰ طرح و پروژه در مرحله نهایی اجرا قرار دارند.

تحقق اهداف سریع و آنی برنامه جایگزینی واردات در روسیه

برنامه جایگزینی واردات یک واکنش سریع و آنی به بحران اقتصادی به وجود آمده در روسیه بوده که تا اندازه‌ای نیز موفقیت‌آمیز بود. آهنگ رشد اقتصادی در روسیه موید چنین ادعایی است. در حال حاضر نتایج رسمی وضعیت اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۷ منتشر نشده، اما اداره آمار روسیه گزارش داده است که در سه ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی روسیه ۱.۶ درصد رشد داشت. بنابر ارزیابی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های غربی Goldman Suchs نیز رشد سالانه اقتصاد روسیه ۲.۲ درصد بوده که بیشتر از رشد اقتصادی در بریتانیا، ژاپن و فرانسه است. دلایل خروج موفقیت‌آمیز روسیه از بحران اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود که یکی از این بخش‌ها به همراه رشد قیمت مواد خام، بدون تردید رشد تولیدات محصولات و کالاهای صنعتی و غیر صنعتی در روسیه در چارچوب برنامه جایگزینی واردات می‌باشد.

 آمار و ارقام ارائه شده در برخی رسانه‌های روسیه حاکی از آن است که این کشور در چارچوب برنامه جایگزینی واردات در بخش‌هایی صنعتی نظیر ماشین‌سازی، مجتمع نظامی- صنعتی، تکنولوژی اطلاعاتی و نرم افزار و نیز در بخش‌های غیرصنعتی نظیر مواد غذایی و محصولات کشاورزی با موفقیت‌هایی همراه بوده است و خریداران روسی نیز بیش از پیش به محصولاتی که بر روی آن نوشته شده است "ساخت روسیه" اعتماد دارند. روسیه به صورت خاص، در حوزه محصولات کشاورزی و دامی در چارچوب برنامه جایگزینی واردات بسیار موفق عمل کرده است. در دولت روسیه نیز چنین روندی را تائید و تصدیق می‌کنند و با خوش‌بینی بسیار به ادامه طرح و برنامه جایگزینی واردات می‌نگرند. بنابر اظهارات مقامات اقتصادی روسیه، اهداف سریع و آنی برنامه جایگزینی واردات به صورت کامل محقق گردید و باید وارد فاز بعدی شد. وزارت صنعت و تجارت روسیه قصد دارد به دو طریق فاز بعدی طرح جایگزینی واردات را به انجام رساند. اول آن که از کارهای علمی-تحقیقاتی و کارهای طراحی در بازه زمانی ۵ تا ۷ سال حمایت نماید و دوم آن که واردات کالاها و تکنولوژی‌های روسیه به بازارهای خارجی را تشویق نماید.

ابعاد و جنبه‌های منفی برنامه جایگزینی واردات

اما در برخی محافل کارشناسی روسیه رویکرد خوش‌بینانه‌ای پیرامون برنامه جایگزنی واردات، مشابه آن چه که در محافل رسمی روسیه شاهد آن هستیم، وجود ندارد و این برنامه را از جهاتی ناکارآمد تلقی می‌کنند. به عقیده پروفسور دانشگاه فاینانس تحت اداره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه "بوریس خیفتس"، موفق‌ترین حوزه در چارچوب برنامه جایگزینی واردات، حوزه محصولات و تولیدات کشاورزی است. او ضمن اشاره به این موضوع که روسیه در برخی حوزه‌های دیگر نیز تا اندازه‌ای موفق بوده است، در خصوص ابعاد و جنبه‌های منفی برنامه جایگزینی واردات نیز سخن گفت. بنابر اظهارات او، این جنبه‌های منفی شامل افزایش قیمت‌ها، پایین بودن کیفیت و از بین رفتن زمینه رقابت می‌باشد. پروفسور معتقد است که برنامه‌های طولانی مدت جایگزینی واردات در برخی حوزه‌ها موثر واقع نخواهد شد و اضافه کرد که «موضوع جایگزینی واردات خیلی مقوله مهمی نیست؛ آن چه که در روسیه تولید می‌شود باید دارای قابلیت رقابت باشد تا در بازار خارجی بتوان آن‌ها را به فروش رساند.» او همچنین معطوف شدن توجه روسیه به برنامه جایگزینی واردات، فاصله گرفتن اجباری از مقوله صادرات، بی‌توجهی به موضوع سرمایه‌گذاری و توجه صرف به مقوله تولید را از جمله فاکتورهایی نامید که می‌توانند از پویایی اقتصاد روسیه به شکل قابل توجهی کم کنند، زیرا پویایی اقتصاد به صادرات بستگی دارد.

برخی محافل کارشناسی روسیه نیز با ارائه آمار و ارقامی اظهار می‌کنند که میزان واردات کالاها و محصولات غیرخوراکی- غذایی در روسیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. آن‌ها برنامه جایگزینی واردات را تنها برای محصولات کشاورزی و نیز برای مجتمع دفاعی- صنعتی مفید تلقی نموده و چنین روندی را متاثر از دو فاکتور تقویت روبل و کیفیت نه چندان بالای محصولات مشابه روسی می‌دانند. همچنین آکادمی اقتصاد ملی و سرویس دولتی تحت اداره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه گزارش داد که سهم کمپانی‌های روسیه که حاضر به امتناع از خرید تکنولوژی و مواد خام از خارج در شرایط جنگ تحریم‌‌ها نیستند نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. آمار و ارقام این  گزارش حکایت از آن دارد که وابستگی صنعت به واردات، 93-92 درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش، در حال حاضر فقدان کالاها، محصولات و تولیدات مشابه روسی با‌ کیفیت بالا مانع اصلی ممانعت از خریدهای خارجی می‌باشد.

کارشناسانی نیز معتقدند که روسیه نتوانسته است در برخی حوزه‌ها موفق به اجرایی‌سازی برنامه جایگزینی واردات شود، زیرا محصولات در برخی حوزه‌ها می‌بایست از صفر و در شرایط کمبود خطوط تولید، فقدان کادرها و فشار بسیار زیاد واردات تولید شوند. یکی از این حوزه‌ها ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار ماشینی است. وضعیت در حوزه تولید تجهیزات استخراج نفت به مراتب وخیم‌تر است. سهم واردات در این حوزه اگرچه کاهش می‌یابد، اما بسیار کند صورت می‌گیرد. داروسازی نیز در زمره بخش‌هایی قرار دارد که روسیه در آن با مشکلاتی مواجه می‌باشد.

در برخی موارد نیز محققان و تحلیل‌گران روسی بر این باور هستند که برنامه جایگزینی واردات در حال حاضر دارای موفقیت‌های کمی بوده است، نه کیفی. اجبار و التزام برای خرید محصولات وطنی در روسیه صرفا به افزایش تولیدات کمپانی‌ها و بنگاه‌های روسیه انجامیده است و مدرنیزاسیون کمپانی‌ها و شرکت‌های تولید انواع محصولات تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی مشاهده نمی‌شود. این اجبار و التزام همچنین مسیر خرید را از بازارهای آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن به سمت خرید از بازارهای ارزان‌تر و در دسترس‌تر در شرایط تحریم‌ها تغییر داده است که طبیعتاً دارای کیفیت به مراتب پایین‌تری هستند.

محافل کارشناسی روسیه به دیگر ابعاد منفی‌ برنامه جایگزینی واردات نیز اشاره کرده‌اند که به صورت مختصر به مهم‌ترین گزاره‌ها و بخش‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم:

¯در بسیاری از موارد مشاهده شده است که کشاورزان و دامداران از پایین بودن قیمت محصولات خود به شدت متضرر شده‌اند.

¯  تلاش‌های واقعی ابتدایی برای جایگزینی واردات حاکی از آن است که هزینه محصولات و تولیدات در روسیه به مراتب بالاتر از آن‌ها در اروپا، چین و تایوان هستند که طبیعتاً مرتبط با زیرساخت‌های کشاورزی توسعه نیافته است که رفع این مشکل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و عظیم و نیروی کار ارزان و دارای مهارت می‌باشد.

¯ مشکلات مرتبط با طراحی و بسته‌بندی در روسیه را نیز نمی‌بایست نادیده گرفت. محصولات روسیه قابلیت تبدیل شدن به برند و منحصر به فرد شدن را ندارند. کیفیت پایین زیرساخت‌ها اجرای پروژه‌های صنعتی گسترده در روسیه را بسیار دشوار می‌سازد. کمپانی‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌ها در روسیه در روزمره بازیگران اقتصادی جهانی قرار ندارند.

¯ روس‌‌ها نیازمند مبانی حقوقی- قانونی گسترده و همه‌جانبه برای توسعه مکانیزم شراکت و همکاری دولت و بخش خصوصی و نیز حمایت از صادرات هستند.

جمع‌بندی

آن چه که می‌توان در توصیف کلی وضعیت کنونی اقتصاد روسیه اظهار کرد آن است که اقتصاد روسیه تلاش می‌کند تا به شکل موفقیت‌آمیزی خود را با تحریم‌ها سازگار سازد و این روند همچنان ادامه دارد. علیرغم سختی‌ها و دشواری‌های تلاش برای رهایی از وابستگی خارجی در حوزه‌های مختلف و در شرایطی که خوش‌بینی چندانی نیز در این خصوص وجود ندارد، نمایندگان تقریباً همه موسسات علمی-تحقیقاتی روسیه بر این عقیده‌اند که این تلاش‌ها باید ادامه یابد. اظهارات رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" نیز به صورت واضح موید چنین ادعایی است. "پوتین" به دولت فدرال ماموریت داده است تا شرایطی را فراهم آورد که تا سال ۲۰۲۴ روسیه در زمره پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد و آهنگ رشد اقتصادی آن نیز فراتر از رشد اقتصادی جهانی باشد. رئیس جمهور روسیه همچنین در خصوص ایده برنامه جایگزینی واردات اظهار کرده است که این ایده، ایده جامع و فراگیری نیست و ایده‌ای نیست که بنگاه‌های روسیه باید برای آن تلاش و کوشش کنند. او می‌گوید: «مهم آن است که جایگزینی واردات رقابت را از بین نبرد. ما همه باید درک کنیم که جایگزینی واردات یک پدیده موقتی است؛ ابزاری است برای ساماندهی به وضعیت کنونی.» او همچنین خواستار تولید محصولاتی دارای قابلیت رقابت جهانی شد. بنا بر اظهارات رئیس جمهور، جایگزینی واردات یک اقدام اجباری با هدف تامین امنیت در کشور، به صورت خاص در حوزه صنعت دفاعی است.

پیش‌بینی

از آن جایی که برنامه جایگزینی واردات، محصول سیاست است، بنابراین به تحولات و تغییرات سیاسی نیز وابسته است. روسیه در وضعیتی گرفتار آمده است که مجبور به اتخاذ چنین رویه و ناگزیر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است. در حال حاضر اقتصاد روسیه حاشیه‌ای و تا حد زیادی وابسته به اقتصاد جهانی است. برنامه جایگزینی واردات همانگونه که در بالا بدان اشاره گردید، دارای تاثیرات مثبتی بوده است، اما به لحاظ کمی و کیفی به اندازه‌ای نیست که بتواند روسیه را به صورت کامل و مطلق از وابستگی به تکنولوژی‌ها و محصولات غربی برهاند. از آن جایی که برنامه جایگزینی واردات محصول سیاست است، لذا انتظار می‌رود که در صورتی که در سال ۲۰۱۸ قیمت نفت به شکل قابل توجهی کاهش نیابد و منازعه و درگیری جدی ژئوپلیتیکی بین روسیه و غرب رخ ندهد، می‌توان پیش‌بینی نمود که برنامه جایگزینی واردات به شکلی که در سال‌های 2015-2014 پیگیری می‌شده است، پیگیری نشود و احتمالا سهم واردات در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد، زیرا برنامه جایگزینی واردات در حوزه‌های مختلف، تنها در صورت وجود توانمندی‌ها و قابلیت‌های تولید آزاد، کمپانی‌های دارای قابلیت بالای رقابت که محصولات کیفی بر اساس قیمت بازار را تولید نمایند و نیز با توجه به ابداعات و نوآوری‌ها و تحریک و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های فنی و ایجاد تولیدات جدید ممکن خواهد بود.

پژوهش خبری // پژوهشگر: فرشته مقدم 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حمایت از تولید داخلی تحریم های روسیه جنگ تحریم ها اقتصاد روسیه مصاحبه پژوهشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۲۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها

در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.